به گزارش خبرنگار صنفی آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ همزمان با چالش‌های ایجاد شده بر سر پرونده برخورد با داوطلبان شبهه‌دار کنکور های سنوات گذشته و مشکلات حقوقی که فی ما بین دیوان عدالت اداری، سازمان سنجش و همچنین مناقشه بر سر استفساریه شورای نگهبان که در این خصوص درجریان است، «خبرنامه دانشجویان ایران» برای روشن شدن ابعاد این موضوع به مصاحبه و گفتگو با محمدحسین دالوندی پژوهشگر حقوق عمومی و همچنین کیوان باباعلی وکیل دادگستری و پژوهشگر این حوزه نشست که در ادامه مشروح آن را مطالعه می‌کنید:
سوال: شیوه برخورد با داوطلبان شبهه‌دار کنکور های سنوات گذشته از منظر حقوقی چگونه باید صورت پذیرد؟
محمد حسین دالوندی در پاسخ به این سوال گفت: اگر بخواهیم از منظر حقوق کیفری اجرای مجازات و برخورد با متخلف یا مجرم را بررسی کنیم همواره باید به اهداف اخلاقی مد نظر قانونگذار جهت اجرای مجازات توجه داشته باشیم معمولا هدف از اجرای مجازات در سه دسته کلی سودمندی، اخلاقی و اصلاحی است ، درست است که عدالت تنها از مسیر اجرای قانون محقق میشود اما قانون صرفا یک ماده و تبصره نیست بلکه قانون یک پکیج کلی است که پذیرش همه آن سبب از بین رفتن ظلم و بی عدالتی میشود همانطوری که قانون برای حمایت از امنیت روانی جامعه اجازه برخورد با متخلف و مجرم را داده اما نیز قانونگذار تاکید بر رعایت حقوق بزهکار و متخلف را به جهت اجرای عدالت داشته زیرا گاهی به دلایل مختلف اجرای مجازات اثری بالعکس در جامعه میگذارد.
به این دلیل است که قائلین به نظریه مرور زمان بر این نکته تاکید دارند که : با سپری شدن مدتی از زمان وقوع جرم جامعه آن را به فراموشی سپرده دیگر از آن متأثر نمیشود و برای جامعه سودی ندارد که مجرم را تعقیب کند یا مجازات را درباره وی اجرا نماید یا به بیان دیگر اگر مدت طولانی سپری شود، عمل متهم به طاق نسیان سپرده میشود و چنانچه بعدا بخواهند اتهام را تعقیب کنند و یا مجازات حکم صادر شده را به موقع اجرا گذارند، موجب تشویش افکار عمومی میشوند پس به همین دلیل است که ما معتقدیم که این نوع برخورد نه تنها باعث اعاده امنیت روانی جامعه و قشر دانشجو نمی شود بلکه بیشتر سبب از بین رفتن امنیت روانی دانشجویان میگردد که بواقع همچون سمی مهلک در فضای علمی کشور است این در حالیست که رهبر معظم انقلاب نیز در قضیه چند سال پیش بورسیه ها به همین نکته اشاره فرمودند که جنجال سازی ها سمی مهلک برای فضای علمی کشور است .
لذا در برخورد با مشکوکین به تخلف کنکورهای سنوات گذشته باید جدای از توجه به موضوعات صدرالذکر به ایرادات قانونی دلایل سازمان سنجش نیز اشاره کرد سازمان سنجش بعنوان متولی اصلی برگزاری آزمون های علمی وظیفه برگزاری درست و جلو گیری از تخلفات احتمالی در حین برگزاری کنکور را دارد ادعای سازمان سنجش از این قرار است که به تعدادی از داوطلبان کنکور98 ،99، 1400 اعلام داشته به دلیل عدم کسب حد نصاب در دو یا سه درس اجازه ادامه تحصیل در رشته مد نظر در دانشگاه را نخواهند داشت.
این در حالیست که اولین سئوالی که برای همه ایجاد میشود این است که بررسی های انجام شده به چه دلیل اینقدر طولانی بوده که بعد از گذشت حداقل دو سال از کنکور 1400 تازه بفکر متخلفین و بررسی کارنامه آنان افتاده اند این در حالیست که خیلی از همین متخلفین در دانشگاه دارای حقوق مکتسبه تحصیلی و صرف هزینه و زمان زیادی جهت تحصیل را گذرانده و برخی از آنان ممکن است حتی فارغ التحصیل یا در پایان راه دوره کارشناسسی خودشان باشند و سازمان سنجش نمی تواند بنا بر اصل 40 قانون اساسی اعمال حق خویش را وسیله اضرار و سبب ازبین رفتن حقوق مکتسبه افراد مبحوث عنه کند.
کیوان باباعلی نیز در پاسخ به همین سوال پاسخ داد: لازم است ابتدا جهت بررسی موضوع اختلاف سازمان سنجش آموزش کشور و دیوان عدالت اداری توضیح اجمالی درخصوص تاریخچه و اهداف سازمان سنجش ارائه کنیم و پس از آن به تببین و پاسخ به این سوال برسیم.
در سال ۱۳۴۷ مرکز آزمون شناسی در راستای تدوین و اجرای مقررات ورود به آموزش عالی تأسیس شد. ولیکن با افزایش ظرفیتها و متقاضیان سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۵۴ تأسیس و شروع به کار کرد. در سال ۱۳۶۰ با عملی شدن طرح ادغام سازمان های وابسته به وزارتخانه ها، این سازمان منحل شده ولیکن مجدداً در سال ۱۳۶۸ به دلایل مذکور، مجدداً راه اندازی شده و فعالیت خود را با سه معاونت که در سال ۱۳۷۸ تغییرات اندکی در چهارچوب سازمانی خود داشته فعالیت خود را از سر گرفت.
اهداف و وظایف این سازمان در ۱۹ بند بطور کلی بیان شده که این سازمان می بایست فعالیت خود را معطوف به این اهداف نموده و در جهت نیل به اهداف ذکر شده قدم بردارد. باز مهمترین اهداف ذکر شده، «بررسی صلاحیتهای عمومی داوطلبان ورود به آموزش عالی بر اساس آئین‌نامه‌ها و ضوابط مصوب مراجع ذیصلاح» می باشد که می توان موضوع بحث امروز را معطوف به این بند از اهداف این سازمان برشمرد. بدیهی است بررسی و ارزیابی علمی داوطلبین نیز از وظایف ذاتی این سازمان محسوب شده و هرگونه تخلف یا تقلب توسط داوطلبین موجب عدم احراز این صلاحیت خواهد شد. لذا در صورت موجود بودن دو دلیل از سه دلیل اصلی وجود شبهه، سازمان موظف به رسیدگی و برگزاری آزمون مجدد از داوطلب شبهه دار خواهد بود.
سوال: نحوه عملکرد سازمان سنجش قبل و بعد از استفساریه چگونه قابل بررسی است؟
محمد حسین دالوندی گفت: در خصوص این سوال باید گفت که وجود استفساریه ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری می باشد که صراحتا اشعار می دارد که : عنوان کلمه داوطلب فقط شامل افرادی می شود که عنوان پذیرفته شده نهایی به آنان انطباق نگردد یا به بیان ساده فراینده ثبت نام فرد بعنوان دانشجو در دانشگاه ها صورت نگرفته باشد لذا به نظر می رسد با عنایت به این مهم که تفسیر قانون به گذشته نیز سرایت دارد و باتوجه به تاریخ تصویب قانون مذکور که متعلق به 6/7/1384 می باشد لذا این استدلال غلط سازمان سنجش که رسیدگی به پرونده های دانشجویان، قبل از استفساریه مجلس می باشد به طور کلی قابل رد است.
و این رویه خود ساخته از سوی سازمان سنجش که که به داوطلب دارای شبهه ابتدا اعلام میکند که تو مشکوک به تقلبی و بعد از سالیان به دنبال اثبات تخلف افراد میرود نه تنها وجاهت قانونی را ندارد و بلکه می توان مسئولان سازمان سنجش را به دلیل ترک فعل از وظایف خود در رسیدگی به وضعیت متقلبین و جلوگیری از ورود آنان به دانشگاه در زمان و مهلت مقرر قانونی مورد مواخذه قرار داد.
کیوان باباعلی در ادامه افزود: مطابق با استفساریه شورای نگهبان در خصوص این امر، سازمان سنجش آموزش کشور در بازه زمانی‌ای که صفت «داوطلب» بر فرد شبهه دار صدق میکند امکان رسیدگی و برگزاری آزمون مجدد را خواهد داشت لذا به محض ثبت نام دانشجو و سقوط وصف داوطلبی و اتصاف به به صفت دانشجویی امکان برگزاری آزمون مجدد برای سازمان سنجش را از بین خواهد برد.
در پرونده داوطلبین ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که اختلاف فی مابین سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری مطرح شده است، تعدادی از دانشجویان توسط تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور مانع از تحصیل شدند که در نهایت با استفساریه شورای نگهبان و دستور موقت شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به تحصیل بازگشتند؛ ولیکن این مسأله قدری جای تأمل دارد؛ چرا که اساساً رسیدگی به شبهه در مواردی وجود آن و در نهایت رفع با تایید شبهه امری مفصل و طولانی نبوده و سازمان سنجش آموزش کشور می توانست با رسیدگی به موقع و عدم اطاله پرونده افراد، تعیین تکلیف نموده و در صورت احراز شبهه از ورود ایشان به دانشگاه جلوگیری نماید.
این سازمان شایسته است که توضیحات لازم و شفاف سازی مناسب در خصوص علت این اطاله در تصمیم گیری را بیان داشته و با متخلفین احتمالی آن برخورد نماید. همچنین اساساً تصمیم سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص ممانعت از ادامه تحصیل دانشجویانی که هرچند شبهه ایشان تایید شده، پس از گذر زمان قابل توجه و ثبت نام ایشان در دانشگاه های محل قبولی تخلفی آشکار است چرا که اولاً مطابق با اصل متعالی ۴۰ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس (ولو سازمان سنجش آموزش کشور) نمی‌تواند، اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی، قرار دهد و ثانیاً مطابق با قواعد اصولی و حقوقی هیچکس و یا حتی هیچ قانونی لاخقی نمی تواند حقوق مکتسبه افراد را مورد خدشه قرار دهد.
به همین دلیل با عنایت به اطاله و کندی روند رسیدگی در سازمان سنجش، با ثبت نام داوطلبین در دانشگاه برای ایشان حق مکتسبه‌ای ایجاد شده که با نظر به استفساریه‌ی اداری از ناحیه شورای نگهبان به هیچ وجه قابل از بین رفتن نمی‌باشد. به همین جهت تصمیم دیوان عدالت اداری در خصوص این پرونده بسیار دقیق و مطابق قوانین و مقررات بوده ولیکن سازمان سنجش آموزش کشور همچنان توضیح قانع کننده ای در این جهت ارائه نداده است؛ چرا که ذی‌حق شدن داوطلبینی که خود این سازمان معتقد به شبهه دار بودن آزمون ایشان است، به علت سستی در رسیدگی به پرونده ایشان بوده است.
مصاحبه از محمد جهاد
